Key points are not available for this paper at this time.
الغرض: تهدف هذه الورقة إلى استكشاف أثر تركيب المجلس على الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) في دول الخليج. على الرغم من الأدبيات الواسعة حول أهمية الإفصاح عن ESG في أداء الشركات، والثقة، والسمعة، إلا أن الدراسات حول تأثير هيكل المجلس على الإفصاح عن ESG في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) قليلة نسبياً. تشهد دول الخليج أسواقاً مالية تنمو بسرعة وتتخذ جهوداً جدية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحويل اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز. قد يتوفر هذا من خلال توضيح مواطنة الشركات الجيدة والتواصل حول الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية. التصميم/النهج: تدرس الدراسة الشركات المدرجة علنًا بين عامي 2008 و2017. تم استخدام قاعدة بيانات Thomson Reuter لجمع درجات الإفصاح عن ESG ومعلومات الحوكمة. يقوم المؤلفون بتطبيق نماذج بيانات بانل متعددة واختبارات حساسية لضمان متانة النتائج. النتائج: تظهر دراسة الشركات المدرجة علنًا على مدى فترة 10 سنوات أن زيادة استقلالية المجالس ومشاركة النساء تسهل نقل الصورة الإيجابية للشركة من خلال تحسين المسؤولية الاجتماعية. تعمل المجالس المستقلة من المديرين ومشاركة النساء كعوامل مساعدة لتحقيق توازن فعال بين الأهداف المالية للشركات والمسؤوليات الاجتماعية. في المقابل، فإن المجالس التي يرأسها المديرين التنفيذيين تكون أقل دعماً في تنفيذ جدول أعمال اجتماعي وبالتالي في الإبلاغ عن أنشطتهم الخاصة بإفصاح ESG. الآثار العملية: تشير النتائج إلى أن الشركات التي تعين لجنة استدامة و/أو حوكمة تميل إلى الانخراط في أنشطة اجتماعية وبيئية ذات تأثير أكبر والتواصل بشأن التزاماتها الاجتماعية بشكل أكثر فعالية. الآثار الاجتماعية: توصي الورقة صانعي السياسات وكبار التنفيذيين والمساهمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدعم مشاركة النساء ومديرين مستقلين وتشكيل لجان استدامة لتيسير الانخراط في أنشطة اجتماعية فعالة. الأصالة/القيمة: الأدلة التجريبية حول العلاقة بين تركيب المجلس وإفصاح ESG في دول الخليج محدودة. تقدم الأدبيات السابقة بشكل رئيسي نتائج عن الدول المتقدمة التي تتمتع بنظام حوكمة ناضج ومنظم جيدًا. توفر هذه الدراسة أدلة مفيدة حول دول الخليج التي تفتقر إلى الخصخصة حيث يسيطر عائلتين والحكومات على مجالس الشركات.
درس أرايسي وآخرون (مون) هذا السؤال.