تُعتبر سياسة العقوبات في المملكة العربية السعودية من بين أكثر الأمثلة تميزاً على نظام العدالة الجنائية الثيوقراطي السائد في الوقت الحاضر. حيث أن النظام يستند إلى الشريعة الإسلامية، فإنه يمنح حق وضع القوانين الجنائية لله وليس للسلطة التشريعية، مما يخلق منظورًا جديدًا لفهم القانون والأخلاق والعقوبة. تسعى هذه الورقة إلى تحليل سياسة العقوبات السعودية بشكل نقدي من خلال التحليل العقائدي والمقارن والنقدي لعلمها وقوانينها وفقهها وإصلاحاتها. من خلال التفاعل مع العلماء الإسلاميين الكلاسيكيين والباحثين القانونيين الغربيين بالإضافة إلى تحليل حالة محاكمة رائف بدوي، تفحص الورقة ما إذا كانت المملكة العربية السعودية تتحرك نحو العقلانية القانونية أم لا. سيتم إجراء مقارنة لقوانين السعودية مع قوانين الهند، وخاصة القوانين الهندية لعام 2023، جنبًا إلى جنب مع تحليل وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يثبت أن قوانين السعودية أصبحت أقل قسوة وأكثر تقديرية وثيوقراطية.
درس هالدير وآخرون (الأربعاء) هذا السؤال.