تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تطور قانون حقوق الإنسان الدولي، من خلال تحديد أسس الحماية الم embodied في المحكمة، والدور الذي تلعبه في تجسيد هذه الحماية على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى ولايتها في تفسير القانون، الذي أصبح متماشياً مع الاتجاهات الحديثة في التعامل مع مختلف القضايا الإنسانية الحالية. في ضوء ذلك، استنتجنا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان، حيث تركز على الفئات الضعيفة من خلال الضمانات الإجرائية وتلزم الدول باتخاذ تدابير إيجابية. تسعى لتعزيز هذه الحماية بالتعاون مع الآليات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية. وعليه، فقد حددنا أنه من الضروري ابتكار طرق جديدة لمعالجة القضايا الناشئة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير دور المحكمة الأوروبية من خلال جعل أحكامها المصدر الأكثر موثوقية للاجتهاد بشأن حقوق الإنسان. الكلمات المفتاحية: المحكمة الأوروبية؛ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ حماية حقوق الإنسان؛ آليات مراقبة حقوق الإنسان.
محمد وآخرون (Sun،) درسوا هذا السؤال.