العوامل المؤثرة على نظام تقاسم السلطة في السياسة الصومالية

على الرغم من أن الشعب الصومالي يتشاركون نفس الدين واللغة والثقافة، على عكس معظم الدول الأفريقية، فقد دمرت واحدة من أسوأ الحروب الأهلية في التاريخ بلادهم لأكثر من عقدين. لم يكن هناك حكومة تعمل بشكل صحيح في الصومال منذ عام 1991. كانت هذه الدراسة تبحث في العوامل الرئيسية التي تؤثر على نظام تقاسم السلطة السياسية في الصومال. كما استكشفت الدراسة تأثير هذه العوامل على السلام والاستقرار في الصومال ككل. في النهاية، أبرزت الاستراتيجيات التي قد تساعد في إقامة سلام دائم واستقرار وحكومة تعمل بشكل صحيح. جادل الباحث بأن الوساطة الخارجية، والمفاوضات السلمية من أعلى إلى أسفل، ومراجعة الدستور أثرت سلباً على نظام تقاسم السلطة الحالي في السياسة الصومالية، وكانت هذه العوامل الأساسية التي تعوق عمل نظام تقاسم السلطة في الصومال. الطريقة التي كان المجتمع الدولي يعالج بها الوساطة في الصومال كانت تجعل الصوماليين ضيوفاً بدلاً من كونهم أصحاب الأرض، وكذلك نقص المفاوضات السلمية من أسفل إلى أعلى، وصعوبة إيجاد تمثيل حقيقي لجميع أجزاء المجتمع الصومالي بما في ذلك النساء والشباب، وإدخال الفيدرالية في مراجعة الدستور في وقت لم تكن فيه الصومال مستعدة لذلك كل ذلك أسهم في فشل نظام تقاسم السلطة السياسية في الصومال. لذلك، تم التحقيق في جميع هذه العوامل التي كانت عائقاً أمام نجاح تقاسم السلطة في الصومال في هذه الدراسة. كانت الفئة المستهدفة من خمسة عشائر رئيسية في الصومال، وأُجريت الدراسة في مقديشو حيث يمكن الوصول إلى جميع الممثلين. تم استخدام الاستبيانات والمقابلات كأدوات لجمع البيانات وتحليل البيانات المجمعة باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) للعثور على إجابات للنزاعات الطويلة الأمد في الصومال والاستراتيجيات للتعامل مع هذه العوامل. الكلمات الرئيسية: تقاسم السلطة، الوساطة، المفاوضات السلمية، مراجعة الدستور، الفيدرالية، العشيرة.