Key points are not available for this paper at this time.
يمثل البحث الذي يقارن بين المنظمات العامة والخاصة ويدرس علانية المؤسسات جسماً كبيراً ومتزايداً من الأدلة التجريبية، وهو ذو صلة بالعديد من القضايا الدولية في الاقتصاد السياسي ونظرية التنظيم مثل خصخصة الخدمات العامة. يقيم هذا المقال عدة تيارات رئيسية في هذا البحث خلال العقدين الماضيين، والتي تنفي بطريقة ما الافتراضات القبلية الشائعة حول أوجه التشابه والاختلاف بين المنظمات العامة والخاصة، لكنها في بعض النواحي تدعم تلك الافتراضات. يغطي الاستعراض بحوثاً حول تعقيد وغموض الأهداف، الهيكل التنظيمي، عمليات الموظفين والمشتريات، والمواقف والقيم المرتبطة بالعمل. تتقارب نتائج البحوث بطرق مهمة، لكنها تقدم أيضاً تناقضات. فعلى سبيل المثال، على الرغم من الاتفاق شبه الكامل بين العلماء على أن المنظمات العامة تتميز بتعقيد وغموض أكبر في الأهداف، لا يختلف المدراء في القطاع العام عن نظرائهم في الأعمال التجارية عندما يُطرح عليهم أسئلة استقصائية حول هذه الأمور. كذلك لا يختلف المدراء العموميون عن نظرائهم في الأعمال في التصورات حول التنظيم الرسمي، على الرغم من الجملة المكررة من التصريحات التي تقول إن الوكالات الحكومية لديها المزيد من البيروقراطية والقواعد مقارنة بالشركات الخاصة. ومع ذلك، يظهر المدراء العموميون فروقاً حادة جداً في الرد على الأسئلة حول القيود المتعلقة بقواعد الموظفين والمشتريات. يختتم المقال بتقييم لمصداقية هذه التيارات البحثية من خلال النظر في فرضيات بديلة معقولة.
درس رايني وآخرون (سات) هذا السؤال.