آليات التنظيم القانوني الدولي لمشاريع أنابيب النفط العابرة للحدود في منطقة بحر قزوين

تحتوي منطقة بحر قزوين على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز. تتعلق تعقيدات تنفيذ مشاريع أنابيب النفط العابرة للحدود على قاع بحر قزوين ليس فقط بالوضع القانوني الخاص لهذا الجسم المائي، ولكن أيضًا بالاهتمامات المختلفة والمواقف السياسية والقانونية للدول القزوينية وغير القزوينية. الهدف الرئيسي من الورقة هو تحديد وتقييم الآليات القانونية الدولية التي تنظم بناء وتشغيل أنابيب النفط العابرة للحدود في منطقة بحر قزوين. تكمن الجدة العلمية للعمل في تحديد الفجوات والمشكلات في تطبيق أحكام اتفاقية 2018 بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين فيما يتعلق بالأنابيب، بالإضافة إلى التحليل القانوني المقارن الشامل لأحكام المعاهدات الدولية التي تنظم بناء وتشغيل مثل هذه الأنابيب العابرة للحدود في منطقة بحر قزوين مثل أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهان وباكو-سوبسا وخط أنابيب الغاز نابوكو. كشف المؤلفون عن أهمية القانون الدولي في تنفيذ مشاريع الأنابيب في منطقة بحر قزوين، وحددوا الآليات التي تسمح بتحقيق توازن المصالح بين الدول المشاركة في مثل هذه المشاريع من جهة، والدول والشركاء المشغلين من جهة أخرى. يمكن تطبيق نتائج الدراسة في إعداد تعديلات على اتفاقية 2018 بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين فيما يتعلق بالنظام القانوني للأنابيب في بحر قزوين، بالإضافة إلى مسودات اتفاقيات حول مشاريع الطاقة الجديدة في منطقة بحر قزوين والمنطقة الأوراسية ككل.