وزن الأدلة الظاهرية، معايير القرار، وتقديرات الثقة في اتخاذ القرارات من قبل المحلفين.

يتم تقديم نموذج لاتخاذ القرار حيث (أ) وزن الأدلة الظاهرية، بالنسبة لمُحلف يقرر في قضية، يتغير عشوائيًا عبر مجموعة المحلفين المحتملين؛ (ب) يقرر المحلفون (ضد) المدعي أو المدعى عليه إذا كان وزن الأدلة الظاهرية أقل (أكبر) من معيار القرار، الذي يتغير قليلاً عبر المجموعة لكنه قد يختلف عبر القضايا، والتعليمات للمحلفين، وما إلى ذلك؛ و (ج) تزداد ثقة القرار مع زيادة الفارق المطلق بين وزن الأدلة الظاهرية ومعيار القرار، حيث يتم اعتبار هذه الزيادة خطية في معظم عرضنا. نفترض أن توزيع وزن الأدلة الظاهرية يعتمد على التوزيع الأسّي ونحصل على تقديرات لوزن الأدلة الظاهرية المتوسط ومعيار القرار من أربع قضايا مدنية وقضيتين جنائيتين. ويتم وصف تأثيرات المداولات بين المحلفين، حجم هيئة المحلفين، تعريف الشك المعقول، تقديم سجل إدانة سابق كدليل، وتعليمات لتجاهل مثل هذا الدليل من حيث تقديرات المعلمات. أخيرًا، يتم مناقشة العلاقة النظرية بين تكرار القرار والثقة، ويتم إعطاء مقياس للفارق بين المجموعات الفرعية من المحلفين الذين يصوتون لصالح أو ضد. يظهر أن هذا المقياس للفارق يساوي المساحة تحت منحنى خاصية تشغيل تقدير الثقة.