Key points are not available for this paper at this time.
الغرض: تستعرض هذه المقالة ردود القطاع التعليمي على اللوائح الوطنية والمحلية للحكومة الصينية بشأن التعليم الخصوصي التكميلي. تضيف المقالة إلى الأدبيات حول تنفيذ السياسات، موضحة أهمية السياق وملحوظة تنوع مقدمي التعليم مقارنة بالمدارس. التصميم/المقاربة/الطرق: تعتمد المقالة على مقابلات شبه منظمة وغير رسمية مع 11 معلمًا خصوصيًا، و15 مديرًا لمؤسسات تعليمية، و5 أعضاء ومدراء منظمات مهنية، و5 موظفين حكوميين، و5 مدراء مدارس، و5 معلمين، و20 ولي أمر. تم مثلث بيانات المُستجيبين مع الملاحظات، والتقارير الإخبارية، والمدونات التي كتبها محللو التعليم الخصوصي، والبحوث العارضة من قبل المراقبين الصناعيين. النتائج: إن تنفيذ السياسات في القطاع التعليمي أكثر تعقيدًا من ذلك في المدارس. السياسات الموحدة لا تحقق بالضرورة الأهداف المرجوة. الأصالة/القيمة: تضيف المقالة إلى الأدبيات ليس فقط في الصين ولكن أيضًا دوليًا. تبرز أهمية التمييز بين الطموحات والواقع في هذا المجال. كما تقترح اعتبارات مفاهيمية لتنظيم التعليم الخصوصي، نظرًا لطبيعته المتنوعة والسائلة.
دراسة وي زانغ (الجمعة) هذا السؤال.