نهر وانغانوي كـ تي آوا توبوا: قانون مستند إلى المكان في مجتمع قانوني متعددي العرقيات

قرار سياسي رائد يعترف بالشخصية القانونية لنهر يوفر رؤى حول كيفية تطور التعددية القانونية وكيف يمكن أن تُعترف العلاقات مع الطبيعة غير البشرية في المستقبل. القرار المتعلق بنهر وانغانوي في آوتياروا/نيوزيلندا، على الرغم من أنه ليس سابقة قانونية، أسفر عن ترتيب قانوني جديد وحيوي بين الماوري/الباكيها، والذي، في معالجة الظلم الناتج عن التاريخ الاستعماري للبلاد، قد يتناول أيضًا التحديات البيئية مثل استغلال الموارد. منذ الاستعمار عام 1840، كان ماوري نهر وانغانوي يقاتلون من أجل تأكيد حقوقهم بالنسبة للنهر. كانت معاهدة وايتانجي عام 1840، التي أُبرمت بين زعماء الماوري والمستعمرين البريطانيين كأساس للحكم المستقبلي في آوتياروا/نيوزيلندا، معيبة بسبب الاختلافات بين النسخ الماورية والإنجليزية للمعاهدة. ظهرت توقعات متضاربة بشأن الدستور وإدارة "القانون"، كما ظهرت عدم توافق بين الأنطولوجيات الماورية والإنجليزية، خاصة فيما يتعلق بالتفاعلات بين البشر والطبيعة (غير البشرية). في عام 1975 تم إنشاء هيئة لحل شكاوى الماوري بشأن تطبيق مبادئ معاهدة وايتانجي. في عام 1999، استقرت الهيئة على المطالبة 167 (المعروفة باسم واي 167، نسبةً إلى الهيئة)، معترفةً بملكية الماوري لنهر وانغانوي. أسفرت المفاوضات اللاحقة عن إعلان شخصية النهر القانونية؛ وتم تمرير التشريع الذي ينظم ذلك في 20 مارس 2017. وقد تم البدء في ربط القانون المستند إلى المكان والنظام القانوني السائد. تستكشف هذه الورقة كيف يلعب هذا النهج الأقل مركزية للإنسان، في حقبة تُعرف عمومًا بـ "الأنثروبوسين" بسبب تأثير البشر على كوكب الأرض، دورًا حاسمًا في إدارة البيئة، خاصة فيما يتعلق بالمياه.