تحريف البيانات المالية

الهدف – الهدف من هذه الورقة هو إظهار للجمهور بشكل عام، والمدققين بشكل خاص، أنه في غياب السيطرة، هناك دائمًا خطر الاحتيال. يمكن أن يتم الاحتيال بأشكال مختلفة. قد تكون السرقة هي الحالة الأكثر وضوحًا من الاحتيال، لكن يمكن أن يتم الاحتيال بطرق عديدة أخرى أيضًا. يعد احتيال الميزانية العمومية أو احتيال البيانات المالية قضية أوسع؛ فهو أكثر تعقيدًا من بعض مئات الدولارات في قضية سرقة. في احتيال البيانات المالية، قد يكون التأثير الحقيقي ملايين أو مليارات الدولارات. التصميم/المنهجية/النهج – تم تصميم الورقة بناءً على نظرية احتيال. لقد لاحظ المؤلف تداعيات احتيال محتمل في حالة تدقيق حقيقية. تم اختبار نظرية الاحتيال من خلال التحليل المالي واختبارات التدقيق. ثم تم مراجعة النظرية وإثبات وجود احتيال في البيانات المالية. النتائج – تستكشف الورقة أن البنوك والشركات المملكوة من مالكين غير موثوقين يمكن أن تؤدي إلى إساءة استخدام أموال الجمهور وفقًا لتوجيهات المالك. يمكن نقل أموال الجمهور إلى شركات المجموعة الأخرى بطريقة غير قانونية - بمبالغ مفرطة - ولم يتم إعادتها إلى البنك من خلال تطبيق تقنيات احتيال محاسبي مختلفة. قيود/تأثيرات البحث – يجب على المدققين، الذين قد يقومون بتدقيق شركات مجموعة تتضمن بنكًا أو بنوكًا لها حقوق الإيداع والإقراض، أن يولوا اهتمامًا بالمعاملات بين بنك المجموعة والشركات الأخرى في المجموعة. قد يكون الإقراض مفرطًا في المبلغ و/أو لم يُدفع مرة أخرى مطلقًا وستكون البيانات المالية مضللة تغطي مخططات احتيال متنوعة. الأصالة/القيمة – الحالة التي تتناولها الورقة تعكس تجارب المدقق الخاصة بالمؤلف. تم تغيير أسماء الشركات ولكن لم يتغير جوهر الأحداث. من هذا المنظور، تسلط الضوء على مسار المدقق الذي يتواجد في حالة مماثلة.