عملية العفو عن الذين صدرت بحقهم أحكام مؤبدة طويلة كمعيار لزيادة تحرر النظام القضائي

إن تطوير الديمقراطية، وضمان حقوق وحريات المواطنين مرتبط بشكل وثيق بزيادة جودة وكفاءة عمل المؤسسات العقابية، حيث تنشأ وتغير وتنتهي أنواع مختلفة من العلاقات القانونية التنفيذية الجنائية. جعلت محاولات إدخال القيم الأوروبية الليبرالية في الحياة اليومية للمجتمع من الضروري تحديث أنشطة النظام العقابي وفقًا للمعايير الدولية. وقد لوحظت الحاجة إلى إدخال مقاربات إنسانية واحترام كرامة الإنسان في معايير خاصة أخرى تتعلق بشكل محدد بساحة تنفيذ العقوبات الجنائية. يتم تحديد جدّة البحث من خلال أن الاتجاه الأساسي لهذه الأنشطة يجب أن يكون عملية تحسين تشريعات العقوبات وممارسات تطبيقها، مع الالتزام الصارم باحترام حقوق وحريات الإنسان. يجب أن يكون أحد اتجاهات هذه التغييرات هو تحسين الآليات لتحقيق حق المدانين في المعاملة الإنسانية واحترام كرامتهم الإنسانية، استنادًا إلى أشكال تقدمية لضمان ذلك وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات الحالية. يتم تحديد الأهمية العملية من خلال حقيقة أن البلاد، عند تنفيذ معايير العفو، تتحمل مسؤولية تطبيق أكثر اتساقًا في التشريع والممارسة للمعايير الدولية المعترف بها عمومًا، والتي يجب أن تضمن أساسًا تنفيذ حقوق وحريات الإنسان والمدنيين.