تحليل مقارن للتنظيم القانوني للأصول المالية الرقمية في روسيا ودول أخرى

اليوم، تتطور اقتصاديات التشفير بنشاط في جميع أنحاء العالم بناءً على استخدام التقنيات التشفيرية لإنشاء منتجات رقمية جديدة، بما في ذلك إصدار أدوات مالية رقمية. إن موضوع تنظيم الأصول المالية الرقمية (المشار إليها فيما بعد باسم DFA) يعد ذا أهمية في العالم: منذ عام 2019، بدأت بعض الدول، بما في ذلك روسيا، في إدخال معايير قانونية تتعلق بإصدار DFA، بالإضافة إلى بيع وتداول هذه الأصول في السوق. تقارن هذه المقالة بين الأساليب المتبعة في تنظيم DFA في روسيا وعلى مستوى العالم، بما في ذلك مسألة تحديد الأدوات المالية التي ستكون مرتبطة بهذه الأصول، وجوانب إجراء إصدارها، وتخزينها، وتداولها، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الأساسية للمصدرين والمستثمرين في هذه الأصول، وخصائص عمل أسواق التداول والمنصات الخاصة بإصدار DFA. بشكل عام، يمكن تمييز نهجين لتنظيم DFA. النهج الأول هو تطبيق القواعد الحالية على الأصول المرمزة (مثل القوانين المتعلقة بالأوراق المالية والأدوات المالية)؛ ويتم استخدام هذا النهج في الولايات المتحدة. أما الثاني فهو التنظيم من خلال إدخال إطار جديد لتطبيق تكنولوجيا السجلات الموزعة في الخدمات المالية، على سبيل المثال، في روسيا، ألمانيا، لوكسمبورغ، الاتحاد الأوروبي (EU)، وسويسرا. تدرس هذه المقالة النهج الثاني، الذي يتم تنفيذه حالياً في روسيا، لتحديد الفروقات مع التنظيم الأجنبي، على سبيل المثال، استخدام مؤسسة أمناء للحساب وتخزين الأصول الرقمية، وتحويل DFA إلى أصول مالية تقليدية، وإنشاء قواعد لتداول الأصول المالية الرقمية.