Key points are not available for this paper at this time.
تمتلك الشركات متعددة الجنسيات القدرة على تحويل الاستثمارات بين الدول الأصلية والمستضيفة لتقليل الآثار السلبية للتغيرات في البيئة الاقتصادية الكلية. يضع هذا المقال نموذجًا يتيح دراسة سلوك تسهيل الاستثمار لهذه الشركات التي تواجه ضرائب التضخم في كل من الدولة الأصلية والدولة المستضيفة. يُسمح للشركة متعددة الجنسيات بالاستثمار في اقتصادين، الأصل والمستضيف، وتمويل استثماراتها الأجنبية المباشرة إما من مصادر محلية أو أجنبية. يتم دراسة تسهيل الاستثمارات من قبل الشركة متعددة الجنسيات في حالات كل من الاستثمار الأجنبي المباشر العمودي والأفقي. تشير النتائج إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُستخدم كأداة للتحوط، مما يخفف من آثار ضرائب التضخم حتى في حالة عدم وجود آليات تحوط رسمية. يعتمد رد فعل تسهيل الاستثمار من قبل الشركات متعددة الجنسيات على سبب الاستثمار، ومصادر تمويل الاستثمار الأجنبي المباشر، وقابلية الاستبدال بين عوامل الإنتاج. أخيرًا، تقلل إمكانية هذا التسهيل الاستثماري (FDI) من الآثار السلبية الحقيقية للتضخم.
دراسة سيلين سايك (الخميس) هذه المسألة.