المسؤولية الجنائية والاضطراب العقلي: لماذا لا تتداخل البنى المتغايرة؟

تناقش هذه الورقة بعض المشكلات في ربط التعريفات والأحكام المتعلقة بعدم المسؤولية الجنائية، مثل الجنون الجنائي، بالبنى النفسية، أي التشخيصات، والأعراض، والبنى ذات الصلة بالعجز الوظيفي. الهدف هو تسليط الضوء على هذه العلاقة فيما يتعلق بالسبب الذي يجعلها تحديًا على المستوى المفاهيمي. الخلفية لهذه الورقة هي أن الاعتماد بين البنى القانونية والنفسية يتحدى القيم الدستورية لليقين القانوني والمساواة أمام القانون. يقترح المؤلفون أنه لفهم هذا التحدي ومعالجته، يجب الاعتراف بتغاير البنى النفسية والعلاقات المعقدة بين التشخيصات والأعراض والعجز الوظيفي المرتبط بالجانب القانوني. علاوة على ذلك، يجب الاعتراف بأن البنى القانونية لعدم المسؤولية الجنائية والبنى النفسية للاضطرابات العقلية تمثل طرقًا مختلفة لتصنيف الظواهر المعقدة لأغراض مختلفة، مما يجعل التداخل بينها تحديًا معرفيًا. لا يُتوقع أن يكون القضاء أو الخبراء على دراية بمثل هذه القضايا، مما قد يؤدي إلى تحيزات غير مرغوبة. في الورقة، يتم تحديد ومناقشة الأوجه الأساسية التي تشكل هذه القضايا.