مفاهيم الحقيقة وتطبيقها في الإجراءات الجنائية في أنظمة القانون العام وأنظمة القانون القاري

يقدم المقال تحليلاً شاملاً لمفاهيم الحقيقة وتطبيقها التشريعي في الإجراءات الجنائية لأنظمة القانون العام وأنظمة القانون القاري من خلال مثال الولايات المتحدة الأمريكية كممثل أساسي لنظام القانون الأنجلو أمريكي (العام)، فضلاً عن جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية فرنسا، وأوكرانيا كممثلين نموذجيين لنظام القانون الروماني-الألماني (القاري). يُعطي تحليل المؤلف للتشريعات التي تنظم الإجراءات الجنائية للدول الأجنبية، بما فيها ممثلو نظام القانون القاري الذين يتميزون بنوع مختلط من الإجراءات، ونظام القانون العام بنموذجه النزيه، إمكانية وأساساً للمؤلف ليُقر بأن أيًا منهم لا يرفض فكرة تأسيس الحقيقة في الإجراءات الجنائية. بناءً على نتائج البحث الذي تم إجراؤه، يُثبت أن الفهم السائد للإجراءات الجنائية في دول نظام القانون القاري هو الفهم الكلاسيكي للحقيقة، المتمثل في مفهوم الحقيقة الجوهرية (الموضوعية). من جهته، يتميز النظام القانوني العام بمفهوم الحقيقة الشكلية (القانونية، القضائية) الذي يرفض فكرة الحقيقة الجوهرية المستندة إلى نظرية المطابقة.