Key points are not available for this paper at this time.
الغرض من هذه الورقة هو الاقتراب من مسألة منع الاحتيال من خلال استخدام نظرية الحوافز لتصميم آلية تجعل الموظفين يكشفون عن نوعهم الحقيقي، أي رغبتهم أو قدرتهم على مكافحة الفساد. استنادًا إلى هذه المعلومات، يمكن للمدير اقتراح عقود معينة لأنواع مختلفة من الموظفين. يفترض نهج تصميم الآلية أن المدير أو المسؤول مخول له بتمكين الموظفين من تقديم الجهد. تم تكييف هذه المنهجية لتقييم كفاءة عقود العمل في منع الاحتيال. تظهر الورقة أن عقود العمل فعالة لمكافحة الاحتيال عندما يكون نوع الموظف، الذي يقاس برغبته في مواجهة منع الاحتيال، معروفًا لدى المدير. إذا لم تكن المعلومات الخاصة بهذا العامل متاحة للمدير، فإن العقد لن يكون فعالًا بسبب مشكلة المعلومات المخفية التي تؤدي إلى خطر أخلاقي. في هذه الحالة، لا يمكن تحقيق سوى حل ثانٍ أفضل. القيود على البحث/التداعيات تخضع عقود العمل لمشكلة المعلومات المخفية. التداعيات العملية هذه نتيجة نظرية تشير إلى أهمية استخدام عقود العمل من أجل تحفيز العمال على مواجهة منع الاحتيال. الأصالة/القيمة تقدم الورقة محاولة لتطبيق نهج نظرية الحوافز لتقييم كفاءة نظام عقود العمل لمكافحة الاحتيال. كما تكشف عن النقاط الضعيفة في هذا النهج وكيفية التغلب عليها.
ريكاردو أزيفيدو أراوجو (السبت) درس هذا السؤال.