Key points are not available for this paper at this time.
يركز المقال على الأمن البيئي والاقتصادي للدولة كعناصر أساسية لأمنها الوطني المحمي بمبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية. كما يحلل الترابط المتبادل بين العنصرين، كاشفًا عن ترابطهما العملي بطريقة تجعل التهديد لاستقرار البيئة يؤثر تقريبًا حتمًا على الاستقرار الاقتصادي للدولة. في الوقت نفسه، فإن الحق في السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ليس مطلقًا ويجب ممارسته بطريقة لا تعرض أمن البيئة والاقتصاد للآخرين للخطر.
أجرى أ سن دراسة حول هذا السؤال.