الديمقراطية وحقوق الملكية والنمو الاقتصادي

ماذا يعني الارتفاع العالمي في الديمقراطية والرأسمالية للنمو الاقتصادي؟ يُتوقع من بعضهم أن التحول نحو الحكومة الشعبية سيسرع النمو، بينما يُتوقع من آخرين أن يعيقه. غالباً ما يتم تجاهل حقوق الملكية كعامل مميز عن الحكم الديمقراطي. باستخدام بيانات حديثة عن 59 دولة نامية ودول انتقالية، تستكشف هذه المقالة العلاقة بين العوامل المؤسسية والنمو في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. ترتبط الحريات الديمقراطية وحقوق الملكية بالمتغير التابع، مما يشير إلى أن الدخل القومي في الدول الفقيرة يمكن أن يستفيد من الجهود الأخيرة لغرس هذه المؤسسات.