تنفيذ الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان في إندونيسيا

الهدف: من المتوقع أن تعزز مصادقة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ضمان حماية حقوق الإنسان في إندونيسيا. قد أظهرت إندونيسيا زيادة في المشاركة كطرف في مجموعة متنوعة من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب قانون حقوق الإنسان رقم 26 لعام 2000. ومع ذلك، لم تحقق ديناميات حقوق الإنسان في إندونيسيا تقدمًا منذ إصلاح 1988 الذي تميز بمخالفات حقوق الإنسان الحالية. تشير هذه الأبحاث إلى هذه الاتجاهات التي تآكل ببطء جودة الديمقراطية للحريات الأساسية. استندت حقوق الإنسان في البداية إلى مبدأ "الحرية من الخوف"، لكنها تحولت إلى "الخوف من الحرية". لذلك، هناك حاجة إلى الاستمرارية بين القانون والسياسة تجاه حقوق الإنسان. المنهج: الطريقة البحثية المستخدمة هي نهج قانوني معياري مع تحليل نوعي. تشمل البيانات التي تم الحصول عليها مصادر قانونية من الدرجة الأولى، وموارد تكميلية، ومصادر قانونية من الدرجة الثالثة. النتيجة: شهدت حماية قانون حقوق الإنسان في إندونيسيا بعد تشكيل قانون رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان تقلبات لا يمكن فصلها عن تطبيق القانون الناجم عن عدة عوامل. تتطلب حقوق الإنسان استقلال القضاء وسيادة القانون. تتضمن مشكلة تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في إندونيسيا نظامًا قانونيًا متدهورًا وأنظمة أخرى لها تأثير كبير، مثل الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الاقتراحات: من الضروري إعادة فحص السياسات القانونية والسياسية للحكومة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في إندونيسيا، مع التركيز على دراسة الجوانب القانونية والسياسية لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان.