لمن هذه الجينات أصلاً؟: نزاعات أسرية حول الوصول إلى المعلومات الوراثية

تجادل هذه الملاحظة أولاً بأن المحاكم والهيئات التشريعية ينبغي أن تتبع افتراضًا ضد فرض الكشف عن المعلومات الوراثية للشخص لأطراف ثالثة. ثانياً، لا ينبغي ولا يمكن دستورياً إجبار إجراء اختبار الجينات لفائدة طرف ثالث. الجزء الأول يقدم نظرة عامة عن علم الوراثة ويناقش القضايا القانونية والأخلاقية الخاصة التي يثيرها اختبار الجينات. الجزء الثاني يتناول قضية الكشف غير المصرح به للأعضاء العائلة، الذين قد يستخدمون المعلومات من الاختبارات التي تم إجراؤها بالفعل. ويخلص هذا الجزء إلى أنه ينبغي أن يكون هناك افتراض ضد الكشف. الجزء الثالث يستعرض سؤالًا متعلقًا ولكنه مختلف، بشأن دستورية الفحص الجيني الإلزامي للفرد لمصلحة أسرته. ويؤكد أن هذا الاختبار القسري غير دستوري وأن السياسة العامة تعارضه. الجزء الرابع يقدم إرشادات تشريعية وقضائية تحظر اختبارات الجينات الإلزامية لفائدة أحد أفراد الأسرة الآخرين وتسمح بالكشف عن نتائج الاختبارات فقط عندما يكون الضرر الناتج عن عدم الكشف يفوق بشكل كبير الضرر من الكشف.