الوضوح القانوني وحكم القانون: دراسة تجريبية عالمية لمدى الاتساق في اتخاذ القرارات الإدارية

الملخص: تحتوي القوانين غالباً على خصائص لغوية معقدة ترفع من متطلبات المعالجة الإدراكية وتضعف الفهم. نوسع هذه الحجة في اتخاذ القرارات البيروقراطية من خلال اقتراح أن انخفاض الوضوح القانوني يقلل من اتساق القرارات الإدارية. نختبر هذه الحجة باستخدام تجربة استطلاع عبر الإنترنت مع ما يقرب من 900 مسؤول حكومي حالي وسابق من 33 دولة، تم تعيينهم بشكل عشوائي للفصل في قضية إدارية حقيقية وفقاً لنص قانوني إما أقل وضوحاً أو أكثر وضوحاً. تتعلق القضية بطلب تصريح بناء، مما يوفر سياقاً واقعياً وقابلاً للمقارنة على نطاق واسع لفحص كيفية تشكيل الوضوح القانوني للاجتهاد في اتخاذ القرارات الإدارية. أدى التعرض لانخفاض الوضوح القانوني إلى تقليل كبير في اتساق تطبيق القانون وزيادة احتمال اتخاذ قرارات قانونية غير صحيحة. لا يوجد دليل على أن انخفاض الوضوح القانوني يوجه صانعي القرار بشكل منهجي نحو فئة خطأ مهيمنة واحدة.