حتى الآن، ركزت العديد من الدراسات على المحاكم الخاصة النازية على الأفراد المعنيين في إصدار الأحكام أو في عملية الادعاء بشكل عام، بالإضافة إلى أهميتهم السياسية. في دراستنا، نقوم بإعادة تقييم و'إعادة تدوير' حاسوبية لفهرس أرشيف من السبعينات يحتوي على حوالي 10,000 قضية قانونية من المحكمة الخاصة في ميونيخ (1933-1945). على الرغم من أن هذه لم تكن ظاهرة جديدة تمامًا - فقد تم تقديمها في الأصل من قبل جمهورية فايمار - إلا أن المحاكم الخاصة كانت فريدة لأنها جمعت بين القانون الجنائي العام و'الجرائم' بالشكل الذي يتمثل بعدم الالتزام بالإيديولوجيا الوطنية الاشتراكية تحت ولاية واحدة.
درس Gerstmeier وآخرون (جمعة،) هذا السؤال.