عندما تصبح الدولة جزءًا من الاستغلال: وكالة المهاجرين ضمن القيود المؤسسية في أستراليا

أظهرت الدراسات المعاملة غير المتكافئة التي يواجهها المهاجرون المؤقتون في عمليات الهجرة. في أستراليا لفترة قصيرة من الزمن وليسوا مواطنين، يواجهون ظروفًا تسمح باستغلال أصحاب العمل. يهتم هذا المقال باستكشاف كيف تشكل الهياكل المؤسسية وتطبع الخيارات التي يتخذها المهاجرون للعمل في الاقتصاد النقدي أو ظروف الاستغلال الأخرى. للقيام بذلك، نأخذ المهاجرين المؤقتين من جمهورية الصين الشعبية، تايوان، وهونغ كونغ الذين يحملون إما تأشيرة طالب أو تأشيرة عطلة عمل في أستراليا كمثال. مع التركيز على عملية صنع السياسات، نجادل بأن النتائج السياسية الناتجة عن قيود التأشيرات المفروضة على الطلاب الدوليين وصانعي عطلات العمل أحيانًا لا تحقق نتيجة مثالية وأحيانًا حتى تفاقم المشاكل المحددة في مرحلة المدخلات من عملية السياسة. تؤدي هذه الآثار المؤسسية إلى وضع أكثر ضعفًا واستغلالًا للمهاجرين المؤقتين في سوق العمل الأسترالي.