معدلات الخصم لتقييمات الاقتصاد في الصحة العالمية

تؤثر الخيارات المتعلقة بمعدلات الخصم بشكل كبير على نتائج تقييمات الاقتصاد للتدخلات والسياسات الصحية. في الصحة العالمية، عادة ما يتم تطبيق معدل خصم قدره 3% على النتائج الصحية والتكاليف، مما يتماشى مع الإرشادات المُعدّة للدول ذات الدخل المرتفع، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. يتناول المقال ملاءمة هذه الإرشادات للصحة العالمية، أي مع التركيز على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط (LMICs) ويسعى لتحديد أفضل الممارسات. تستند تحليلاتنا إلى نظرة عامة على الأدبيات الأكاديمية المتعلقة بالخصم في تقييمات الصحة، والإرشادات الأكاديمية أو الحكومية الحالية المتعلقة بالخصم، ومراجعة لمعدلات الخصم المنطبقة في تقييمات الاقتصاد في الصحة العالمية، والبيانات الكلية عبر البلدان. معدل الخصم الاجتماعي المُطبق عادة في الصحة العالمية والمقدّر بـ 3% سنوياً يتعارض مع معدلات النمو الاقتصادي المُعاشة خارج أكثر الاقتصاديات تقدماً. بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط المنخفض، يعد معدل خصم لا يقل عن 5% أكثر ملاءمة، ومعدل يقارب 4% بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى. يمكن تطبيق طرق بديلة - مثل تلك المدفوعة بالعائدات من الاستثمارات البديلة أو بتكاليف التمويل - بصورة مفيدة، اعتمادًا على سياق السياسة. يمكن أن تؤدي الممارسات الحالية إلى تحيز منهجي نحو تقييم تكاليف وفوائد المستقبل بصورة مبالغ فيها. بالنسبة لتقييمات الاقتصاد الصحي في الصحة العالمية، يجب تعديل الإرشادات المتعلقة بالخصم لأخذ مختلف السياقات الاقتصادية للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الاعتبار.