قرارات المحاكم، الاستثمارات التعاونية، والعقود غير المكتملة

قد يحاول المشترون تحفيز بائعيهم على القيام باستثمارات خاصة بالعلاقة لتقليل احتمال أن يكون تصميم السلع التي يشترونها معيبًا. في بعض البلدان، تفحص المحاكم مدى السلطة الحقيقية التي كان يمتلكها البائع في أداء العمل لتحديد المسؤولية عن فشل التصميم. أُظهر أن هذا النهج القضائي يحفز البائعين على تقليل استثماراتهم والمشترين على تقليل تحديد مواصفات تصميم السلع. كما أجد أن هذا النهج قد يصعّب أيضًا الحفاظ على عقد علاقات مثالي، ما يؤدي إلى الاستنتاج بأنه لا يمكن تبريره من حيث الكفاءة.