إعادة ضبط العلاقات بين الدولة والمزارعين في الزراعة بعد الاستثنائية: تنفيذ المدفوعات المباشرة في السياسة الزراعية المشتركة بعد عام 2022 في ألمانيا

لقد تحولت السياسات الزراعية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي عَامَلت الزراعة كسِتَار استثنائي يحتاج إلى دعم حكومي واسع ويستحقه، جزئيًا بفعل التأثيرات الليبرالية ومتعددة الوظائف منذ منتصف الثمانينيات. الترتيبات السياسية بعد الاستثنائية التي تلت ذلك تتضمن توترات كبيرة بين الأفكار والمؤسسات والأدوات والمصالح القديمة والجديدة. ومع ذلك، لم يتم تحليل التغيرات المتعلقة بالعلاقات بين الدولة والمزارعين بشكل كاف. لمعالجة هذه الفجوة، تتناول هذه الورقة العلاقات بين الدولة والمزارعين في تنفيذ المدفوعات المباشرة في السياسة الزراعية المشتركة (CAP) بعد عام 2022، مستخدمة ألمانيا والأداة السياسية التي تضم 75% من ميزانية الـCAP كحالة دراسة. استنادًا إلى المقاربة السياسية الاجتماعية لأدوات السياسات، نطور إطار عمل لإعادة بناء المشكلات، وتكوين الموضوع وطرق التنسيق التي تكمن وراء أدوات السياسات عبر ثلاثة مستويات من الملاحظة: الأدوات كمؤسسات، والتقنيات، والأجهزة الدقيقة. تُظهر تحليل الوثائق السياسية والنصوص التشريعية والقطع الفنية للسياسات أن تمايز عدة مكونات للمدفوعات المباشرة يستدعي مشكلات متناقضة على مستوى الأداة: دخل المزرعة، توزيع المدفوعات، وتعويض السلع العامة. التقنيات والأجهزة الدقيقة المستخدمة لتنفيذ المدفوعات المباشرة تثير تساؤلات حول الأهلية والامتثال للمتطلبات السلوكية. وبالتالي، يتم تكوين المزارعين فعليًا كأشخاص معتمدين، يستحقون الدعم بشكل مشروط وفئة محتملة من المنحرفين. الأنماط غير الهرمية للتنسيق المتضمنة في المدفوعات التحويلية تتداخل مع الأنماط الهرمية المعنية في تحديد الشروط الفئوية والسلوكية وضوابط الامتثال. لذلك، فإن تحليل علاقات الدولة والمزارعين يعزز التفسيرات السابقة للتوترات الناتجة بين الأبعاد غير المتوافقة من الزراعة بعد الاستثنائية.