الارتباط بين مفهوم «الرقابة القضائية» ومفاهيم «العدالة» و«الحماية القضائية» في الإجراءات الجنائية بأوكرانيا

يشير المقال إلى أن إدخال المناهج الحديثة لتنظيم آلية الرقابة القضائية في قانون الإجراءات الجنائية لأوكرانيا لعام 2012 كان من الطرق الصحيحة لتحقيق الحق في محاكمة عادلة. ويُلاحظ أن الرقابة القضائية، إلى جانب آليات الإجراءات الجنائية الأخرى، تضمن تنفيذ سيادة القانون، وتوفير منهج جديد نوعيًا لفهم حقوق وحريات الإنسان في الإجراءات الجنائية، ومنهج إنساني للإجراءات الجنائية. كما يشير المؤلف إلى أن كلًّا من الممارسين والعلماء ناقشوا مرارًا موضوعات مفهوم الرقابة القضائية وخصائصها وعلاقتها بالمصطلحات والمفاهيم الأخرى. ومن خلال البحث الذي يقارن بين مفهوم «الرقابة القضائية» ومفاهيم «العدالة» و«الحماية القضائية» ستتاح إمكانية تحديد سمات جديدة للرقابة القضائية في الإجراءات الجنائية في أوكرانيا. ولهذا السبب وضع المؤلف هدف الدراسة لتحديد العلاقة بين مفهوم «الرقابة القضائية» ومفاهيم «العدالة» و«الحماية القضائية» في الإجراءات الجنائية في أوكرانيا. يحلل المقال أعمال العلماء الأوكرانيين الذين يكشفون كلا المفهومين المذكورين وعلاقتهما، ويستخدم أيضًا قرار المحكمة الدستورية الأوكرانية. تستنتج الدراسة أن الحماية القضائية هي آلية فعالة لضمان الحقوق والحريات في الإجراءات الجنائية، وأن الرقابة القضائية هي وسيلة للحماية القضائية. ووفقًا لرأي المؤلف، يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الرقابة تُمارس ليس فقط خلال التحقيق القبلي، بل أيضًا خلال المراحل القضائية من الإجراءات الجنائية. ويخلص المؤلف إلى أن العدالة والرقابة القضائية هما وظيفتان منفصلتان في الإجراءات الجنائية، وترتبط اختلافاتهما بمراحل الإجراءات الجنائية وهدفهما وشكل تنفيذهما. ولا يكون التركيب الشخصي لتحقيق العدالة والرقابة القضائية مختلفًا دائمًا. فمثلًا، في الحالة المنصوص عليها في الجزء 3 من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية في أوكرانيا، يمارس القاضي الرقابة القضائية على الأحكام غير القابلة للاستئناف للقاضي المحقق، وكذلك العدالة في نفس الإجراءات الجنائية.