Key points are not available for this paper at this time.
المقدمة. تتناول هذه المقالة مشكلة التصدي التشريعي لأشكال جديدة من السلوك المنحرف التي ظهرت مؤخرًا في الفضاء المعلوماتي للإنترنت. تمثل تدفقات القمامة أكبر خطر عام بين الأنواع الموجودة حاليًا. من خلال تطبيق الأساليب العلمية العامة والخاصة، بالإضافة إلى منهج التحليل القانوني النظامي، تمت محاولة تحديد بعض الأحكام العامة المتعلقة بإمكانية تحميل منظمي ومشاركي تدفقات القمامة المسؤولية الجنائية، وأيضًا في بعض الحالات المسؤولية الإدارية. من وجهة نظر نظرية العلوم الجنائية، بالإضافة إلى الممارسة الحالية في إنفاذ القانون، تم تحليل مجموعة من مشاريع القوانين التي أعدها الجمهور والمشرعون، والتي يتم النظر فيها حاليًا كمبادرات تشريعية. على وجه الخصوص، مشروع قانون يقترح إدخال تعديلات وإضافات على التشريع الجنائي، يقترح فرض المسؤولية الجنائية عن ارتكاب مثل هذه الأفعال على الإنترنت. موضوع الدراسة هو القوانين الفيدرالية واللوائح والمستندات التي تنظم العلاقات الاجتماعية في مجال مكافحة المظاهر الإجرامية للسلوك المنحرف على الإنترنت. تم تشكيل قاعدة المواد للدراسة من خلال أعمال علماء الطب الشرعي المحليين المخصصة للمشكلة المدروسة، بالإضافة إلى مواد الإعلام الدورية وممارسات المحاكم والتحقيق. الأساليب. شكلت الأسس المنهجية للدراسة المبادئ الأساسية للمنهج الجدلي للمعرفة، والأساليب العلمية العامة والخاصة، مثل المقارنة القانونية، والاجتماعية المحددة، والمنطقية الشكلية، والنظامية والتاريخية، مما أتاح إمكانية التعبير عن بعض الاستنتاجات العامة. النتائج. نتيجةً للبحث، تم تحديد أهمية المنهج القانوني النظامي، بدءًا من التثبيت التشريعي للمفاهيم المتعلقة بخصائص تدفق القمامة، تمت محاولة صياغة الشروط العامة لتجريم هذا النوع من الظواهر، وتمت الإشارة إلى المبادرات والتشريعات الموجهة لمكافحة تدفق القمامة وتحليلها. بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى استنتاج بشأن تعقيد التأهيل القانوني الجنائي لتدفق القمامة كفعل منصوص عليه في القانون الجنائي للاتحاد الروسي في شكل قاعدة قانونية جنائية محددة نظرًا لغياب المؤشرات الشكلية للخطر العام وعدم الشرعية، بالإضافة إلى الحاجة إلى مزيد من العمل على مشاريع القوانين، مع مراعاة، من بين أمور أخرى، رأي المجتمع العلمي.
أندريه بيريسوفوي (Fri) درس هذا السؤال.