المشكلات الحالية لحماية حقوق النشر القانونية الدولية

تبحث المقالة مستوى حماية حقوق النشر الدولية من منظور جوانب مثل الحاجة الملحة لحماية حقوق النشر وإمكانية تطبيق مؤسسة الترخيص الإجباري. ولهذا الغرض، تم تحليل القوانين الهادفة إلى حماية أصحاب حقوق النشر في الاتحاد الروسي، رابطة الدول المستقلة، الاتحاد الأوروبي ودول أجنبية أخرى، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. تم تناول أهم الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق النشر والحقوق المجاورة. كما تم إظهار الأساس القانوني لعمل المحاكم في العلاقات العابرة للحدود المتعلقة بحقوق النشر. وتم تحديد المشكلات الفعلية في قانون الصادر الدولي الخاص لتحسين التنظيم القانوني الموضوعي وتنازع القوانين في هذا المجال. يشير التحليل إلى أن وضع معايير مشتركة لحساب مدة حماية حقوق النشر في قانون موحد يعود إلى ضرورة الجمع بين المصالح الخاصة والعامة في استخدام نتائج النشاط الفكري وأهميتها الاستثنائية لعولمة الفضاء الاقتصادي والثقافي العالمي. وتؤدي الحجج المتعلقة بالإمكانات المحتملة لإدخال تراخيص إجبارية لمنتجات محمية بحقوق التأليف والنشر لشركات أجنبية، بمثابة مماثلة لتلك المنصوص عليها بالفعل في المادة 1362 من القانون المدني للاتحاد الروسي للأشياء المتعلقة بقانون البراءات، إلى استنتاج المؤلفين بأن آلية الترخيص الإجباري لا ينبغي أن تحتل مكانًا دائمًا في تنظيم الملكية الفكرية، لأنها لن تساعد بشكل ملموس في تقليل المخاطر الاقتصادية والخسائر.