هدف البحث هو تحليل الفجوة بين معدل النمو الفعلي للشركات ومعدل النمو المستدام، مع التركيز على الأثر الذي تتركه نسبة الملكية الأجنبية وكثافة البحث والتطوير. تم جمع بيانات لوحة غير متوازنة من 2265 شركة مدرجة من 2011 إلى 2024. وبعد التحكم في العوامل الداخلية باستخدام اختبار هاوسمان، تم اعتماد نموذج تأثيرات ثابتة مزدوجة. كما تم إجراء اختبارات القوة من خلال تحليل المجموعات الفرعية حسب نوع النمو والسوق المدرجة. أظهرت النتائج أن زيادة نسبة الملكية الأجنبية تقلل بشكل كبير من فجوة النمو، وأن تأثير الرقابة من المستثمرين الأجانب كان أقوى في الشركات ذات الكثافة العالية في البحث والتطوير والمجموعات ذات النمو المفرط، مما يوضح كيف يمكن للمستثمرين الأجانب تنظيم النمو المفرط الذي يتجاوز القدرات المالية الداخلية. تشير هذه الدراسة إلى أن المستثمرين الأجانب لا يعملون كمجرد ساعين وراء الأرباح القصيرة الأجل، بل كمنظمين نشطين لتحسين كفاءة نمو الشركات.
درس بيونغ تشول جو (2026) هذا السؤال.