Monetary Management in an Islamic Economy

In an Islamic economic system financial and monetary relations have to be organized and conducted in a manner which precludes the use of interest in any form. Profit and profit sharing being permitted, a wide range of contracts are available to entrepreneurs and financiers. There are other permitted transactions to cover situations where profit sharing is not applicable. Currently we have two models of Islamic banking, the two-tier Mudarabah model which endorses fractional reserve banking and the other which opts for 100% reserves against demand deposits. No reserves are required against investment deposits. It is desirable to develop instruments that can provide the investors with sufficient degree of liquidity, security, and profitability. In a Stock market operating in accordance with Islamic rules disposition of investable funds would be made on the basis of profit prospects of the enterprises. Monetary policy and central banking will seek to evolve financial institutions and instruments that facilitate efficient mobilization of savings and allocation of resources consistent with the objectives of Islamic economy. All conventional tools normally available in a modern economy will be at the disposal of Islamic monetary authorities with the exception of those involving the use of interest. يتطلب النظام الاقتصادي الإسلامي أن تتم العلاقات النقدية والمالية على نحو يستبعد الفائدة الربوية بأية صورة. وتوفر إباحة الربح والمشاركة فيه مجموعة من العقود لرجال الأعمال وللممولين. وهناك عقود أخرى مباحة تناسب الحالات التي لا تنطبق فيها المشاركة في الربح. لدينا نموذجان للأعمال المصرفية الإسلامية، أولهما هو نموذج المضاربة المزدوجة الذي ينسجم مع نظام الاحتياطي الجزئي. والثاني نظام الاحتياطي الكامل (مقابل الودائع تحت الطلب)، وهو لا يتطلب أية احتياطيات مقابل الودائع الاستثمارية. ومن المرغوب تطوير أدوات تعطي المستثمرين قدرا كافيا من السيولة والأمان والعائد. وينبغي في سوق للأسهم تعمل وفق الأحكام الشرعية أن يتم تصريف الأرصدة وفق توقعات ربح المشروعات. وتهدف أعمال المصرف المركزي والسياسة النقدية إلى تطوير مؤسسات وأدوات تسهل حشد المدخرات وتخصيص الموارد بكفاءة تنسجم مع أهداف الاقتصاد الإسلامي. وستكون جميع الأدوات المتاحة عادة في اقتصاد معاصر متاحة أيضا للسلطات النقدية الإسلامية، باستثناء تلك التي تعتمد على استخدام الفائدة.