تعد مصادر التمويل المحلية من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول في دعم الموازنة العامة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ تمثل أحد أهم الموارد التي تسهم في تمويل النفقات العامة وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية. وتكتسب هذه المصادر أهمية متزايدة في الاقتصادات الريعية، ولا سيما الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة، الأمر الذي يجعله أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية الناجمة عن تغير أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تعزيز دور مصادر التمويل المحلية بوصفها أداة مهمة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقوية قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المالية. ويهدف هذا البحث إلى بيان دور مصادر التمويل المحلية في دعم الموازنة العامة في العراق، من خلال تحليل اسهام الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وإيرادات القطاع الاستخراجي النفطي في تمويل الإنفاق العام وتحقيق الاستقرار المالي. كما يسعى البحث إلى دراسة واقع هذه المصادر ومدى كفاءتها في تلبية حاجة الموازنة العامة من الإيرادات لتمويل نفقاتها العامة، فضلاً عن تحليل التحديات التي تواجهها، سواء كانت اقتصادية أم إدارية أم تشريعية، وانعكاس ذلك على قدرة الموازنة العامة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. كما يسلط البحث الضوء على أهمية التمويل المحلي في تعزيز الاستقلالية المالية للدولة، إذ إن الاعتماد على الموارد الداخلية يقلل من الحاجة إلى التمويل الخارجي وما يترتب عليه من أعباء مالية والتزامات اقتصادية. كذلك يسهم التمويل المحلي في تعزيز الاستقرار المالي من خلال الحد من تأثير التقلبات الخارجية والتغيرات في أسعار النفط وأسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي يدعم قدرة الدولة على إدارة سياستها المالية بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
مخلد ظاهر حبيب (2026) studied this question.