كفاءة القطاع المصرفي وأثرها على حجم التداول - دراسة تحليلية لعينة من المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية

أن المصارف سلاح ذو حدين قد تؤدي دوراً بارزاً وحيوياً في تعبئة المدخرات وتمويل الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية، ومن جانب آخر قد تؤدي إدارة المصارف أللا كفوءة إلى عنصراً مسبباً للازمات المالية على الصعيد المحلي أو العالمي، وقد تبلورت مشكلة البحث حول كفاءة القطاع المصرفي وأثرها على مؤشر حجم التداول، ومحاولة الإجابة على التساؤل الآتي: هل للكفاءة المصرفية أثر على مؤشر حجم التداول للمصارف عينة البحث؟ وما مدى ذلك الأثر؟ ولتحقق هدف البحث تم أستخدام نماذج انحدار panel data لما لها من أهمية خاصة في زيادة عدد المشاهدات مما يسمح بالوصول إلى نتائج قياسية أكثر موثوقية، فضلاً عن اكتسابها أهمية كبيرة كونها تأخذ بنظر الإعتبار أثر تغير الزمن وأثر الإختلاف بين الوحدات المقطعية على حدً سواء، وتوصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهمها؛ تعد المؤشرات السوقية دالة للعرض والطلب في الأسواق للأوراق المالية، وأن أهم ما يميز آلية العرض والطلب للأسهم المتداولة كونه يتأثر الى حد كبير بالمعلومات التي ترد الى المستثمرين بشأن العوائد المستقبلية المتوقعة للمصارف المساهمة، فضلاً عن الأوضاع الإقتصادية والسياسية والأمنية التي شهدها العراق منذ تأسيس السوق المالي، وأظهرت نماذج البيانات اللوحية Panel Data أن إنموذج الآثار العشوائية (REM) هو الأنموذج الملائم لتقدير أثر كفاءة الاستثمارات وكفاءة القروض على حجم التداول للمصارف العراقية عينة البحث المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2016-2023)، إلا أن لم يتم اثبات فرضيات البحث الدالات على وجود علاقة ذات تأثير طردي معنوي لكل من (كفاءة الاستثمارات، كفاءة القروض) على (حجم التداول) للمصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2016-2023) وذلك وفقاً للنظرية الإحصائية.