جرایم سازمانیافته تهدیدی بالقوه برای حقوق بشر میباشد و کرامت انسانی و عدالت را در تنگنا قرار داده است. شبکه جنایی با نیروی فقر، حکومتداری ضعیف و مرزهای دیجیتال، از نقاط ضعف انسانی به عنوان ابزاری در حرکتهای غیرقانونی خود استفاده میکند. این تهدید به دنیای دیجیتال نیز سرایت نموده و جرایم سایبری و سرقت هویت، حریم خصوصی و آزادی را از بین میبرند. باید اذعان نمود که ریشههای این بحران در شبکهای پیچیده از نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی، چهارچوبهای قانونی سهلانگارانه و ساختارهای فاسد میباشد و لذا، ورود آنها به جامعه، مبارزه و مقابله با آنها نیازمند اقداماتی گسترده است. در همین راستا، این پرسش مطرح می گردد که جرائم سازمان یافته چگونه بر موازین حقوق بشری تاثیر میگذارند و چه تمهیداتی جهت حمایت از حقوق بشر در مبارزه با جرائم سازمان یافته میتوان اتخاذ نمود. در پاسخ میتوان اولین اقدام را تقویت چهارچوب قانونی، توانمندسازی نیروهای انتظامی و امنیتی و رسیدگی منصفانه به بیعدالتیهای اساسی دانست. همکاری بینالمللی و ایجاد فرهنگ شفافیت و پاسخگویی، میتوانند گام دوم در این نبرد باشند. همچنین، این امر ضرورت هوشیاری مداوم، تلاش بیوقفه در راستای رسیدن به عدالت و جامعهای کارآمدتر در مواجهه با جرایم سازمانیافته را مطالبه مینماید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی حقیقت تلخ تاثیر مخرب جرائم سازمان یافته بر حقوق بشر را از ریشههای تاریخی تا تجسمهای مدرن آن آشکار میکند و به این نتیجه میرسد که مقابله با نقض حقوق بشر توسط جرایم سازمانیافته، نیازمند رویکردی همهجانبه است تا به علل اساسی بپردازد، نهادها را تقویت کند و جوامع را توانمند سازد. بنابراین،ارتقای پاسخگویی، عدالت و کرامت انسانی این امکان را فراهم میآورد تا جهانی عاری از جرایم سازمانیافته ایجاد گردد که در آن حقوق اساسی همگان حافظت شود.
Fereshteh Banafi (Mon,) studied this question.