التنمية الاقتصادية بعد عام 2003: بين الواقع الريعي ومشكلات التنمية

لقي موضوع التنمية الاقتصادية في البلدان النامية بشكل عام والبلدان الريعية بشكل خاص على اهتماما كبيرا في الربع الأخير من القرن الماضي، لما له من دور في احداث تغيرات جذرية في الهياكل المؤسسية والاجتماعية وتوسيع القاعدة الاقتصادية، ومن ثم تحقيق رفاهية الانسان وتحسين جودة المعيشة بشكل كبير للمجتمع، خصوصا مع تزامن ارتفاع اسعار النفط وتعاظم العوائد النفطية التي حصلت عليها البلدان المصدرة للنفط الخام. وفي العراق اعتمدت التنمية الاقتصادية في حركتها وبشكل رئيس على عوائد ايرادات النفط، مما يدل على تبعية الاقتصاد للريع الناشئ عنه، إذ اعدت خطط التنمية خلال تلك المدة وفقا لإستراتيجية النظام ونظريته السياسية وفلسفته الاقتصادية وبرامجه المقررة في تحقيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتخطيط النمو الاقتصادي، فكان لها الاثر الكبير في تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في العراق، إلا أن وبعد حدوث التبدل السياسي عام 2003 لم تستطع الحكومات المتعاقبة من احراز تنمية اقتصادية تتوافق والامكانات المادية التي يملكها العراق، كما أن ما تحقق اقل ما يقال عنها إنها تنمية بطيئة ومتعثرة، فلم يشهد العراق أي تغيرات بنيوية في هياكله الاقتصادية أو مؤسساته الاقتصادية والاجتماعية التي مازالت شبيهة بالدول الهشة المنخفضة الدخل. فلم تسهم عائدات النفط في تنمية اهم القطاعات المنتجة في الاقتصاد، بل اسهمت في تخلف بنية القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة قطاعي الزراعة، والصناعة. ويرجع ذلك الى مجموعة معوقات اعاقت نموه، وأدت الى تراجعه وانهياره، فلم تكن هنالك استراتيجية واضحة للتنمية الاقتصادية في اغلب مراحل تطوره، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد العراقي من خلال تراجع العديد من مؤشراته الأساسية، الأمر الذي جعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات التي تحدث في السوق الدولية نتيجة للتغيرات في أسعار النفط. أن هذا الواقع يفرض على الحكومة العمل على تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتنويعها بشكل يسهم في زيادة مصادر الإيرادات للموازنة العامة، وتقليل الإعتماد على عوائد النفط المتقلبة، وتغيير مسار النفقات العامة من خلال تغيير بنية الموازنة العامة لمصلحة الإنفاق الاستثماري الموجهة لتوسيع الطاقات الإنتاجية والبنى الإرتكازية، ومن ثم توظيف الإيرادات النفطية في مشاريع تنموية اقتصادية تسهم في زيادة قيمة الأصل المادي وتحقق عوائد مالية.