ضمان السلام المستدام والعدالة والمؤسسات القوية من خلال العدالة التصالحية والعقوبات غير الاحتجازية في نيجيريا

تعتبر العدالة التصالحية والعقوبات غير الاحتجازية من الأساليب البديلة لعملية العدالة الجنائية التقليدية. توفر هذه الأساليب الفرص للأطراف (المجرمون، الضحايا، أسرهم، والمجتمع) للمشاركة في معالجة الجريمة وتنفيذ التعويض لعكس الأضرار الناتجة عنها. هذه هي بشكل رئيسي التدابير الوحيدة المتاحة للضحايا للمشاركة في تصحيح الخطأ الذي ارتكبه المجرم. لا تقتصر العدالة التصالحية والعقوبات غير الاحتجازية على معاقبة المجرم الذي ارتكب جريمة بطريقة مختلفة عن السجن، ولكنها توفر أيضًا المساعدة للضحية من خلال التعويض والاعتذار العلني ووسائل تصالحية أخرى. إن مفهوم العدالة التصالحية هو الدرس الذي يشير إلى أن السلوك الإجرامي لا يكسر القانون فحسب، بل يسبب أيضًا أضرارًا للضحايا والمجتمع، في حين تمنح العقوبة غير الاحتجازية للمجرم فرصة ثانية لتغيير المجتمع. تتناول هذه المقالة الإطار القانوني للعدالة التصالحية والعقوبات غير الاحتجازية في نيجيريا من خلال قواعد الأمم المتحدة وهدف التنمية المستدامة 16، الذي يتعلق بتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وقابلة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات. تتبنى هذه المقالة منهجية البحث العقائدي وتعتمد على المصادر الأولية والثانوية. تعتمد على القانون الدولي، والأنظمة، وقرارات المحكمة، والمقالات في المجلات، والمواد عبر الإنترنت وغيرها. وتؤكد أن كل من العدالة التصالحية والعقوبة غير الاحتجازية هما تدابير فعالة في إدارة العدالة الجنائية في نيجيريا.