السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ونظام إعادة توطين اللاجئين 2015–2018 في ضوء المؤسسات التاريخية

الهدف الرئيسي من البحث في هذا النص هو تحليل نظام إعادة توطين اللاجئين في ضوء المؤسسات التاريخية في الفترة 2015–2018. تشير المؤسسات التاريخية إلى التفاعل بين الأطراف الفاعلة في التكامل الأوروبي في نظام الاتحاد الأوروبي، الذي يتم تحليله بأثر رجعي من منظور وثائقي. عنصر الزمن له أهمية خاصة، لأنه يمكن من متابعة العملية المؤسسية التي تحددها معايير وإجراءات وقواعد التكامل في الاتحاد الأوروبي وتأثيرها المتسلسل على المعاملة المفضلة أو إنكار رؤى التكامل والتفضيلات والاحتياجات والمصالح. في ضوء ما سبق، يؤكد نظام إعادة توطين اللاجئين المقترح والمقدم في الفترة 2015–2018 الفرضية البحثية السابقة التي تفيد بأن القرار السياسي بشأن إعادة التوطين الذي اتخذته المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أدى إلى اتخاذ عمل قانوني ذي صلة اعتمدته هيئة المجلس الأوروبي لتنظيم القضية. على الرغم من الضغط الناتج عن الوضع، وافقت دول الأعضاء، لكن البعض منها بدأ في الطعن في القرارات لاحقًا.