Commentary: On the Judgment of the Palestinian Court of Cassation in Legal Case No. (1392 of 2016)

Purpose: The objective of this commentary is to analyze the judgment of the Palestinian Court of Cassation in Case No. (1392/2016) and assess its consistency with relevant jurisprudential studies and judicial precedents, focusing on the nature of the banking relationship between the parties, the procedures for account closure, and the calculation of interest. Methodology: To achieve the study’s objective, the descriptive and analytical methodologies were adopted to examine the judicial ruling, along with a comparative approach regarding the judgment awarding a delay interest rate of 9%. This issue raises legal and legislative dilemmas, particularly considering the religious and constitutional prohibition of interest. The study employed judicial precedents and comparative legal studies to enrich the analysis, while adhering to scientific research methodologies. Conclusion: The study concluded — with all due respect and appreciation — that the judgment under commentary suffers from weaknesses in its legal reasoning and fails to comprehensively address the factual defenses presented in the dispute. The study offered proposals to better regulate similar cases in the future. Conclusions and Recommendations: Based on the study’s findings, there is a constitutional necessity to refer this specific issue concerning the regulation of legal interest, balancing legitimacy and prohibition, to the Supreme Constitutional Court for adjudication. هدفُ التعليقِ: تحليلُ حُكمِ مَحكمةِ النَّقضِ الفِلسطينيَّةِ في القضيَّةِ رقم (1392/2016)، ومدى مُطابقتِهِ مع الدراساتِ الفقهيَّةِ والسَّوابِقِ القضائيَّةِ ذاتِ الصِّلةِ، مُرَكِّزًا على طبيعةِ العَلاقةِ المَصرِفيَّةِ بينَ الأَطرافِ، وإجراءاتِ إِغلاقِ الحِسابِ واحتِسابِ الفائِدةِ. المنهجُ: لتحقيقِ هدفِ الدراسةِ، تمَّ اعتمادُ المنهجَينِ الوصفيَّ والتحليليَّ للحكمِ القضائيِّ، بالإضافةِ إلى المنهجِ المقارنِ بخصوصِ الحكمِ بفائِدةِ تأخيرٍ بنسبةِ (9%)، مِمَّا يُثيرُ إشكالاتٍ قانونيَّةً وتشريعيَّةً، خُصوصًا في ظلِّ التَّحريمِ الشَّرعيِّ والدُّستوريِّ للفوائِدِ. وقد استخدمَتِ الدراسةُ السَّوابِقَ القضائيَّةَ والدِّراساتِ المُقارَنةَ لتسديدِ الرُّؤيةِ في التَّعليقِ، مُراعِيَةً مَناهجَ البحثِ العلميِّ. النتائجُ: توصَّلتِ الدراسةُ إلى وجودِ ضَعفٍ - مع الاحترامِ والتقديرِ - في التَّسبيبِ القانونيِّ الوارِدِ بالحكمِ محلِّ التعليقِ، مع عدمِ شُمولِيَّتِه لواقعِ دفوعِ الخِلافِ، وقدَّمت مُقترَحاتٍ لضَبطِ مِثلِ هذهِ القَضايا مُستقبلاً. الاستنتاجاتُ والتوصياتُ: تَرى الدراسةُ ضرورةً دستوريَّةً لعرضِ هذا الموقفِ الخاصِّ بالتَّعامُلِ وضَبطِ الفائِدةِ القانونيَّةِ ما بينَ الشَّرعيَّةِ والحَظرِ، على المحكمةِ الدستوريَّةِ العُليا للفصلِ فيه.