أثر تنظيم الإفصاح المالي على سلوك سوق الأوراق المالية.

الملخص: هذا البحث يقدم اختبارًا تجريبيًا لتأثيرات قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون الأوراق المالية والبورصات لعام 1934 على سلوك المستثمرين كما يتضح من عوائد الأوراق المالية. يختلف هذا البحث عن الأبحاث السابقة المتعلقة بتأثيرات القوانين من خلال فحص نسبة العوائد غير الطبيعية التراكمية السنوية التي حدثت خلال كل شهر من فترات الاختبار في السنوات التي سبقت وبعد التشريعات. بالنسبة للشركات ذات العوائد غير الطبيعية التراكمية الإيجابية، كانت ردود السوق الإجمالية تحدث في وقت مبكر خلال السنوات المالية لفترات ما قبل تنفيذ القوانين (1926-1933) مقارنة بالسنوات المالية لفترات ما بعد التنفيذ (1935-1940). كانت هذه النتائج قوية مع مجموعة متنوعة من إجراءات العينة والاختبار. تمت مناقشة آثار وقيود الدراسة.