An Analysis of the Foundations of the Criminal Policy Mandating the Registration of Immovable Property in Light of Human Dignity and Distributive Justice in Iranian Law and Islamic Jurisprudence

تحولات تقنینی اخیر در نظام حقوقی ایران، به‌ویژه تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (۱۴۰۳)، نقطه عطفی در گذار از سنت اعتباربخشی به اسناد عادی به سوی حاکمیت مطلق اسناد رسمی محسوب می‌شود. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که مداخله‌گری کیفری و شبه‌کیفری دولت در الزام شهروندان به ثبت معاملات و سلب اعتبار از توافقات خصوصی، چه نسبتی با دو اصل بنیادین «کرامت انسانی» و «عدالت توزیعی» دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه الزام به ثبت در بادی امر، محدودکننده آزادی اراده (به‌عنوان یکی از جلوه‌های کرامت) به نظر می‌رسد، اما در تحلیلی ثانویه، این سیاست در راستای صیانت از کرامت جمعی شهروندان از طریق پیشگیری از بزه‌دیدگی، کاهش دعاوی و تضمین امنیت قضایی قابل توجیه است. از منظر عدالت توزیعی نیز، جایگزینی نظام ثبت رسمی به جای اسناد عادی، با ایجاد شفافیت اطلاعاتی، امکان رصد دارایی‌ها، جلوگیری از انباشت ثروت‌های نامشروع و پولشویی را فراهم آورده و بستر توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی و هزینه‌های دادرسی را همسو با مقاصد عالیه شریعت و اصول قانون اساسی مهیا می‌سازد.