طوال سنوات ظل الروتين الحکومي في مصر، وغياب الشفافية، والفساد الإداري، وتردى الخدمات المُقدمة للمواطنين، تُشکل ملامح الجهاز الإداري للدولة، وهو موروث سنوات طويلة من الروتين والفساد، ومن أهم المشکلات التي تواجه الاقتصاد القومي أن يُعطل رأس المال الحکومي فيه عن الدوران مما يؤثر في تکلفة الفرصة البديلة، ويظهر هذا الأمر بوضوح في (المخزون الراکد بالمخازن الحکومية) کرأس مال حکومي معطل يزداد کل عام وتصل إلى مليارات الجنيهات، والمشکلة أن النظام الحالي لتصريف الراکد إجراءاته بطيئة ومکلفة ولا توجد أي قواعد بيانات بها معلومات حول الأصناف وکميتها وقيمتها، لذا هدفت هذه الدراسة إلى تصميم نظام مميکن لتعظيم استخدام المخزون الراکد والحد من مخاطر التلف والسرقة والحريق وعدم بيعه کخردة، وإتاحة عرضه لجميع الجهات الحکومية بالدولة لشراء تلک الاصناف الراکدة بدلاً من شراء أصناف جديدة، واذا تم عرض الأصناف بالنظام لفترة ولم يتم طلب شراؤها من أي جهة أخرى يتم تحويلها للإعلان للأشخاص والشرکات لبيعها بمزاد إلکتروني وليس مزاد عادى للوصول لأعلى سعر بيع ممکن لها مما يؤدى إلى زيادة حصيلة موارد الدولة، مع توجيه مبالغ البيع لحساب ايرادات الجهة المالکة لها عن طريق أنظمة إدارة المعلومات المالية الحکومية وعن طريق الکود المؤسسي، مع تسجيل عمليات العرض والبيع بقواعد بيانات وتوفير بيانات لکل الأصناف الراکدة والأصناف المُباعة بين الجهات.
الفتوح et al. (Sat,) studied this question.