نقش سازمانهای مردمنهاد در ارتقای سرمایه اجتماعی، تقویت مشارکت عمومی و توسعه پایدار امروزه به یکی از مباحث اصلی در حوزه سیاستگذاری عمومی و حقوق بدل شده است؛ چراکه این نهادها میتوانند با ایجاد پیوند میان دولت و جامعه، فرآیند دموکراتیکسازی و گسترش عرصه عمومی را تسهیل کنند. با وجود آنکه قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و قوانین برنامه چارچوبهای هنجاری و حقوقی لازم برای حمایت از مشارکت مدنی و تقویت نهادهای مردمنهاد را فراهم کردهاند، اما بررسی تطبیقی میان این ظرفیتها و عملکرد واقعی نشاندهنده شکاف قابل توجهی است. این شکاف ناشی از ابهام در تعریف و تضمین حقوق سمنها، نوسانات سیاستگذاری، و ضعف سازوکارهای اجرایی و نهادی برای حمایت پایدار و مؤثر از این سازمانها است. همچنین فقدان منابع مالی پایدار و نبود هماهنگی نهادی، زمینههای لازم برای فعالیت مستقل و اثربخش سمنها را محدود ساخته است. مقاله بر ضرورت اتخاذ رویکردی چندبعدی تأکید دارد که شامل اصلاح و تکمیل چارچوبهای حقوقی، نهادینهسازی سیاستها و برنامههای اجرایی، و تقویت سرمایه اجتماعی از طریق توسعه ظرفیتهای محلی و شبکههای داوطلبی است. نتایج پژوهش نشان میدهد که تنها از طریق این اقدامات هماهنگ میتوان زمینههای شکلگیری جامعه مدنی پویا، ارتقاء دموکراسی مشارکتی و توسعه پایدار عرصه عمومی را فراهم کرد و شکاف میان ظرفیتهای قانونی و عملکردی را پر نمود. این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و مبتنی بر منابع کتابخانهای راهکارهایی عملی برای اصلاحات نهادی و فرهنگی در جهت توانمندسازی واقعی سمنها ارائه میدهد.
Astaki et al. (Sat,) studied this question.