نوآوری در سالهای اخیر به یکی از پایههای اصلی رقابتپذیری و رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است، اما تحقق آن تنها به منابع مالی وابسته نیست و نیازمند زیرساختهای حقوقی و نهادی کارآمد برای حمایت از جریان تأمین مالی، قراردادها و داراییهای فکری است. توسعه مالی در بستر شفافیت، حاکمیت قانون و حقوق کسبوکار کارآمد میتواند مسیر نوآوری را هموار کند، اما در صورت ضعف این سازوکارها، اثر آن ممکن است معکوس باشد. این پژوهش با دادههای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره ۲۰۱۱–۲۰۲۲ و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی، رابطه غیرخطی توسعه مالی و نوآوری را بررسی کرده است. نتایج نشان میدهد توسعه مالی در مراحل اولیه اثر منفی و پس از عبور از یک آستانه اثر مثبت (رابطه U شکل) دارد. همچنین رشد اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی پس از آستانه اثر مثبت مییابند، اما بازبودن تجارت تأثیر معنادار ندارد. یافتهها تأکید میکنند که توسعه مالی تنها در بستر زیرساختهای حقوقی مناسب میتواند نوآوری را تقویت کند.
Maleki et al. (2025) studied this question.