قانونگذار با اصلاح ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و درج واژه «فقط»، رسیدگی غیابی به جرایم حدی دارای جنبه حقالله محض را ممنوع اعلام نموده است. این تغییر منجر به طرح پرسشهایی در خصوص مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت رسیدگی غیابی به جرایم حدی، بهویژه در جرایم دارای جنبه حقالناسی یا حقوق مشترک شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل مبانی فقهی و حقوقی این مسئله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی انجام گرفته است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مبانی فقهی، در جرایم حدیِ حقالله محض به سبب ماهیت الهی، جنبه عمومی، و عدم قابلیت اسقاط این حقوق، امکان رسیدگی غیابی منتفی است. در مقابل، در جرایم حدی حقالناسی، با توجه به ضرورت حمایت از حقوق اشخاص و جلوگیری از تضییع این حقوق، رسیدگی غیابی مشروعیت دارد. در خصوص جرایم مشترک نیز مبانی فقهی امکان تفکیک میان جنبه حقاللهی و حقالناسی را فراهم کرده و تنها جنبه حقالناسی قابلیت رسیدگی غیابی دارد. نتیجه آنکه تغییرات ماده ۴۰۶ ضمن شفافسازی، محدودیتهایی را در نظام دادرسی کیفری ایجاد نموده که ضرورت تبیین روشنتر شرایط و ضوابط رسیدگی غیابی در حقوق مشترک را آشکار ساخته است.
Kafi et al. (2025) studied this question.