اصل حمایت دیپلماتیک در حقوق بینالملل، که بر پایه رابطه تابعیت فردی و الزاماتی چون رجوع به محاکم داخلی استوار است، در عرصه پیچیده حقوق دریاها با چالش عدم کارآمدی مواجه شده است. این چالشها بهویژه در پروندههای مربوط به توقیف کشتیها و خدمه چندملیتی، ناکارآمدی نظام سنتی را عیان ساخته است. نوشتار حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به رهیافتهای نظری مکاتب پوزیتیویسم و مکتب انگلیسی، به واکاوی خلق و تطور «اصل وحدت کشتی» توسط دیوان بینالمللی حقوق دریاها در رأی تاریخی سایگا میپردازد. یافتهها مؤید آن است که این اصل، با نگرش به کشتی به مثابه یک مجموعه واحد وابسته به دولت صاحبپرچم، صلاحیت حمایتی آن دولت را بهگونهای توسعه داده که تابعیت خدمه در آن رنگ میبازد. این اصل نوین، با ایجاد صلاحیت تام برای دولت صاحبپرچم و تبری از قاعده رجوع به محاکم داخلی، گامی بلند در جهت کارآمدسازی نظام حلوفصل اختلافات دریایی و تضمین عدالت برداشته است. اگرچه این ابتکار قضایی با انتقاداتی در خصوص عدول از حیطه اختیارات تفسیری و ورود به عرصه هنجارسازی مواجه است، اما رویه متعاقب دیوان، حاکی از پذیرش و تحکیم تدریجی آن به عنوان یک ابزار حقوقی مؤثر و کارآمد در حقوق بینالملل دریاهاست.
Binazadeh et al. (Thu,) studied this question.