تبحث هذه الورقة فيما إذا كانت المتغيرات النقدية (عرض النقد بمعناه الواسع، معدل التضخم، معدل سعر الصرف الرسمي، معدل الفائدة) لها القدرة على التنبؤ بالنمو الاقتصادي المعبر عنه بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في البلدان النفطية المختارة بالبحث (العراق، السعودية، الجزائر). ولهذا الغرض، تم فحص البيانات السنوية من عام 2004 إلى عام 2023 باستخدام منهجية المربعات الصغرى الاعتيادية الديناميكية للبانل (PDOLS) واختبار التكامل المشترك بطريقة Kao. أظهرت النتائج التجريبية أن المتغيرات النقدية قادرة على التنبؤ بالنمو الاقتصادي، وتشير النتائج إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات النقدية والنمو الاقتصادي. تشير النتائج إلى التأثير الطردي لعرض النقد بمعناه الواسع على النمو الاقتصادي، والتأثير العكسي لكل من معدل التضخم، معدل سعر الصرف، ومعدل الفائدة على النمو الاقتصادي. إذ يعتبر معدل الفائدة أكثر المتغيرات النقدية تأثيراً في النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، يليه معدل التضخم، ثم عرض النقد، وأخيراً معدل سعر الصرف. ومن خلال نموذج تصحيح الخطأ (ECM) أوضحت النتائج وجود علاقة قصيرة الأجل بين عرض النقد بمعناه الواسع ومعدل الفائدة مع النمو الاقتصادي. وقد تبين أن هناك اختلالاً في علاقة المتغيرات النقدية بالنمو الاقتصادي بين الأجلين الطويل والقصير، وأن النمو الاقتصادي سوف يستغرق سنتين تقريباً ليعود إلى قيمته التوازنية في الأجل الطويل بعد آثار الصدمات في المتغيرات النقدية.
محي et al. (Mon,) studied this question.