دور الدين في دساتير إندونيسيا وباكستان: مقارنة بين القانون الدستوري الإسلامي

الغرض من معرفة مكانة الدين في دستور الدولة هو معرفة كيفية حماية حقوق الإنسان وما هي القيم النبيلة التي تنظم حياة المواطنين، لذلك يعتبر الدين في الدستور أحد المعايير لإدارة الدولة، حيث تضع المعايير الدستورية الدين ليحتل مكانة مهمة في حياة الدولة، وبالتالي فإن إحدى نتائج تطبيق القيم الدينية في الدولة هي أن سياسات المسؤولين الحكوميين وسلوك المواطنين يجب ألا تتعارض مع القيم الدينية. تستخدم هذه الدراسة منهجاً معيارياً وتستخدم منهجية تحليل نوعية مع تقنيات جمع بيانات من خلال دراسات أدبية مثل التشريعات، والكتب، والمجلات القانونية، ووسائل الإعلام على الإنترنت. تظهر نتائج التحليل أنه من حيث الدساتير في إندونيسيا وباكستان، هناك عدة اختلافات أساسية، بدءًا من استخدام المعايير، والمؤسسات الحكومية، وأنظمة الحكم، والتعددية الاجتماعية، وتنفيذ الدستور مع الأخذ في الاعتبار أن إندونيسيا ليست دولة إسلامية بينما باكستان دولة إسلامية لكن لا تزال هناك بعض أوجه التشابه بين إندونيسيا وباكستان، لكن هذا يشير إلى أنه إذا تم استخدام الدين فقط في الدستور دون الاهتمام بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع، فإن ذلك سيتحول إلى مشكلة كبيرة وبالتالي سيكون هناك حاجة للتوزيع.