الهدف من هذا البحث هو قياس أثر فاعلية السياسة المالية في الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال المدة (2004-2024)، في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العراق بعد عام 2003، والتي انعكست بشكل مباشر على أداء المالية العامة، لا سيما في جانب الإنفاق العام والإيرادات العامة. وقد استخدم البحث المنهج الكمي من خلال تحليل سلاسل زمنية سنوية باستخدام نماذج قياسية مثل نموذج (Ols)، لقياس العلاقة بين أدوات السياسة المالية (الإنفاق العام، الإيرادات العامة، العجز أو الفائض المالي) والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أظهرت النتائج وجود علاقة طويلة الأمد بين متغيرات السياسة المالية والناتج المحلي الإجمالي، حيث تبين أن الإنفاق العام، خصوصاً الإنفاق الاستثماري، له تأثير إيجابي ومعنوي في الناتج المحلي، في حين أن الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية أسهم في جعل السياسة المالية أقل فاعلية خلال فترات تذبذب أسعار النفط. كما أظهر البحث ضعف التنويع في الإيرادات العامة، مما يعكس هشاشة السياسة المالية أمام الصدمات الخارجية يوصي البحث بضرورة تبني إصلاحات هيكلية في السياسة المالية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويقلل من الاعتماد على القطاع النفطي
بلال نوري خيرالله (2025) studied this question.