چکیده خصوصیسازی بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی اصلاح ساختار اقتصادی دولتها، در صورت فقدان چارچوبهای حقوقی و نهادی کارآمد، میتواند به تمرکز مالکیت، تضعیف رقابت و شکلگیری الیگارشی اقتصادی منجر شود. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که موفقیت یا شکست خصوصیسازی بیش از آنکه به «اصل واگذاری» وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، شفافیت فرآیندها و کارآمدی نهادهای نظارتی بستگی دارد. مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی-تطبیقی، به بررسی نقش حکمرانی و نظام نظارت در فرآیند خصوصیسازی در دو کشور ایران و روسیه میپردازد و تلاش میکند نشان دهد چگونه ضعف حکمرانی قانون و ناکارآمدی نهادهای نظارتی در هر دو کشور، علیرغم تفاوتهای ساختاری و سیاسی، به نتایجی مشابه در قالب تمرکز اقتصادی و محدود شدن رقابت انجامیده است. این مقاله ابتدا چارچوب نظری را بر پایه نهادگرایی، حقوق رقابت و الیگارشی اقتصادی بیان میکند. سپس، تحولات خصوصیسازی در روسیه (از دهه ۱۹۹۰) و ایران (در چارچوب اصل ۴۴ و پس از دهه ۱۳۹۰) و عملکرد نهادهای نظارتی آنها را بررسی و تحلیل مینماید. یافتههای مقاله نشان میدهد که در هر دو کشور، ضعف استقلال نهادهای نظارتی، شفافیت محدود و پیوند قدرت سیاسی و اقتصادی، مهمترین عوامل شکست حکمرانی در خصوصیسازی بودهاند. در پایان، مقاله با استخراج درسهای تطبیقی، الگویی برای حکمرانی مطلوب خصوصیسازی در ایران ارائه میکند که بر تقویت نهادهای نظارتی مستقل، شفافیت و حقوق رقابت استوار است.
Masoumi et al. (2026) studied this question.