امروزه تلاشهای بین المللی با هدف کاهش،کنترل و مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر در دستور کار سازمان ملل متحد و دولتها قرار گرفته است؛ سازمان ملل متحد موضوع مبارزه با موادمخدر را به عنوان یک مساله جهانی، پیگیری نموده واز طریق انعقاد کنوانسیونهای بینالمللی با همکاری دولتهای عضو سعی در جهت کاهش زیانهای حاصل از سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر نسبت به گروههای مختلف بشری دارد. ساختار معاهداتی مرتبط با مواد مخدر سازمان ملل متحد متشکل از 3 کنوانسیون اصلی و یک پروتکل الحاقی در کنار برخی اعلامیههای سیاسی در زمینه مقابله با موادمخدر می باشد. معاهدات مذکور با هدف ایجاد ابزارهای کنترل بینالمللی موادمخدر به منظور تضمین اینکه این موادمخدر صرف مقاصد علمی و پزشکی گردد و از ورود به کانالهای غیر قانونی پیشگیری نماید؛ تدوین شدهاند. هدف پژوهش حاضر این است که با روشی توصیفی–تحلیلی به این مساله پاسخ دهد که مفاد معاهدات و اسناد بینالمللی مرتبط با مواد مخدر تا چه اندازه با موازین حقوق بشری همگام میباشند و چه راهکارهایی برای همگامی این اسناد میتوان به کار گرفت؟ یافتههای پژوهش حاضر حاکی از آن است که حقوق بشر فقط یک بار به طور صریح در سه کنوانسیون بینالمللی مرتبط با مواد مخدر مورد اشاره قرار گرفته است وآن هم دربند 2ماده 14 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 میباشد. به طورکلی، مفاد مندرج در اسناد بین المللی مواد مخدر از یک سو دربردارنده شاخصهایی همچون انهدام مزارع محصولات مواد مخدر، دستگیری و تحت پیگرد قراردادن افراد و درمان اجباری است که شواهد نقض حقوق بشر (ازجمله حق بر اشتغال/حق بر سلامت/ حق حیات) محسوب میشوند و از سوی دیگر روح کلی حاکم بر کنوانسیونهای مذکور منع گرایانه بوده که توام با سیاست کیفری سختگیرانه میباشد. با وجود نقضهای حقوق بشری در سیستم کنترل مواد مخدر آن هم از سوی اسناد بینالمللی، امروزه این روند در رویه دولتها در حال تغییر میباشد.
Fatemeh Binazadeh (Tue,) studied this question.